انخفض سهم "تويتر" خلال تداولات اليوم الخميس وسط عودة الضغوط على القطاع التكنولوجي فضلاً عن متابعة أحدث التطورات على صعيد تنفيذ صفقة الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك".

وكان "ماسك" قد ذكر على حسابه بموقع "تويتر" أنه باع أسهما في تسلا بقيمة 7 مليارات دولار في الآونة الأخيرة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف عدم اللجوء إلى البيع الطاريء في حالة أجبر من جانب السلطات التنظيمية على تنفيذ صفقة الاستحواذ على "تويتر".

وأفاد محللون بأن هذه المبيعات على سهم "تسلا" تلمح بأن "ماسك" يخطط لإعادة الاهتمام وتنفيذ صفقة استحواذ على منصة التواصل الاجتماعي.

تجدر الإشارة إلى أن "ماسك" قد قرر قبل أسابيع إلغاء صفقة استحواذه على "تويتر" مقابل نحو 43 مليار دولار، وعلل قراره بأنه يأتي نتيجة عدم مصارحة مسؤولي "تويتر" بالنسبة الحقيقية للحسابات الوهمية أو الروبوتية على منصة التواصل الاجتماعي.

وفي وقت لاحقا من قراره، قرر مجلس إدارة "تويتر" اللجوء إلى القضاء الأمريكي من أجل تغريم "ماسك" على خطوة إلغاء الصفقة.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "تويتر" بحلول الساعة 18:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 43.8 دولار.

"تسلا"

أما سهم "تسلا"، فقد انخفض بنسبة 1.7% إلى 867.8 دولار في تمام الساعة 18:22 بتوقيت جرينتش.

أعلنت هبئة السوق المالية السعودية أنه من خلال إجراءات الرصد والمتابعة المستمرة التي تجريها الهيئة وبعد ورود عدد من الشكاوى والبلاغات، تم ضبط معرّفين لحسابين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" (@Nawafmsz)، و(@Mnawafms) تبيّن ارتكابهما سلوكيات يشتبه في مخالفتها للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثامنة من لائحة سلوكيات السوق من خلال نشر تغريدات على موقع "تويتر" تتضمن الترويج لرأي بهدف التأثير على أسعار أسهم (18) شركة مدرجة في السوق المالية السعودية.

وحسب بيان على موقع الهيئة ذكرت أنه وبمباشرتها إجراءات الضبط والاستدلال وتحليل التغريدات المنشورة من معرفي الحسابين المشار إليهما أعلاه، فقد تبين الاشتباه بأن تلك التغريدات كانت بهدف التأثير على أسعار أسهم بعض الشركات، وعليه صدر قرار مجلس الهيئة المتضمن إحالة أصحاب المعرفين المشار إليهما للنيابة العامة لإقامة الدعوى العامة عليهما.

وفي هذا الصدد تؤكد الهيئة لكافة المتعاملين في السوق المالية بأن الترويج بشكل مباشر أو غير مباشر، لبيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية، أو لرأي بهدف التأثير على سعر أو قيمة ورقة مالية، أو أي هدف آخر ينطوي على تلاعب أو تضليل، يُعد جريمة جنائية، وتُعرض مرتكبيها للمساءلة النظامية، وتشدد الهيئة على أنها لن تتوانى في ملاحقة المتلاعبين بالسوق المالية برصد تعاملاتهم استنادًا إلى صلاحياتها وفق نظام السوق المالية، وتعاونها مع الجهات الأمنية المختصة.

علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستُعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عن هوية المخالفين عند ثبوت المخالفات وصدور قرارات نهائية من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بحقهم.  ويحق للمتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بموجب المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية.

كشفت اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية عن مبادرة تمويل وتقسيط خدمات تأجير العمالة في السوق السعودي لقطاع الأعمال والأفراد على حد سواء، وذلك خلال لقاء موسع عقدته اللجنة بمقر اتحاد الغرف السعودية ، بحضور البنك المركزي السعودي وأكثر من (50) من ممثلي البنوك والمصارف وجهات التمويل العاملة بالمملكة.

وتهدف المبادرة إلى دفع البنوك ومؤسسات التمويل المختلفة لتوفير منتجات تمويل وتقسيط خدمات تأجير العمالة في السوق السعودي.

واستعرضت " شركات الموارد البشرية" خلال الاجتماع الدراسات التي تثبت حاجة العملاء لتمويل خدمات تأجير العمالة وتقسيطها، والفرص الاستثمارية في ظل حجم سوق العمالة الكبير بالمملكة.

وأضافت أن شركات الموارد البشرية لديها حصة جيدة من سوق العمالة وتقدم خدمات ومنتجات متنوعة ومتطورة بما في ذلك التأجير بالساعة، وهي موجودة في جميع مناطق المملكة، كما استثمرت ملايين الريالات في التقنيات والأنظمة المتقدمة لإدارة عملياتها المختلفة.

وعزز "الاتحاد" ممثلاً في اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية من مطلبه لمؤسسات التمويل بتوفير حلول تمويلية لقطاع تأجير العمالة باستعراض مقومات وحجم السوق والفرص المتاحة فيه، حيث يُقدّر حجم سوق شركات الموارد البشرية على مستوى العالم بنحو 1500 بليون ريال سعودي بينما لا تتجاوز حصة المملكة منه 0.4% باستثمارات تقدر بأكثر من 6 مليارات ريال على الرغم من كونها ثالث دوله في العالم من حيث استقطاب العمالة من الخارج، فيما تشكل حصة الشركات في سوق العمالة بالمملكة البالغ عددهم 10.5 ملايين عامل نحو 8% في القطاع الخاص والعمالة المنزلية.

من جهته قال رئيس اللجنة الوطنية لشركات الموارد البشرية فهد الزوبع أن المبادرة تهدف بشكل أساسي لخلق شراكة إستراتيجية بين قطاع الموارد البشرية والقطاع المالي لتسهيل تقديم خدمات تأجير العمالة للمستفيدين، مضيفاً بأن طرح منتجات تمويلية للخدمات التي يقدمها هذا القطاع من شأنه تحسين بيئته الاستثمارية ورفع مستوى الطلب على الخدمات المقدمة بما يحقق تطلعات رؤية 2030 في تحسين بيئة الاستثمار بالقطاع الخاص.

وأكد اللقاء أهمية الدور الذي تضطلع به شركات الموارد البشرية في الحد من الممارسات السلبية للوكالات الأجنبية بالدول المصدرة للعمالة وتطوير معايير عملها، والقضاء على تجارة التأشيرات والسوق السوداء، والالتزام بتطبيق الأنظمة المتعلقة بالعمل والعمال محلياً ودولياً، وتوفير الضمانات لجميع الأطراف، واختيار وتوفير العمالة الماهرة والكفاءات، فضلاً عن توفير الوقت والجهد وتحويل عملية التوظيف لصناعة متطورة تقدم خدمات ذات جودة وتنافسية عالية تحقق تطلعات العملاء في قطاع الأعمال والأفراد.

أعلن البنك المركزي السعودي، إطلاق خدمة نقاط البيع بين شبكة المدفوعات الوطنية "مدى"، وشبكة قطر الوطنية "نابس"، وذلك ابتداءً من الأول من شهر أغسطس 2022م.

وأوضح البنك في بيان صدر اليوم أن هذه الخطوة تأتي بعد نجاح الاختبارات الفنية التجريبية بين الشبكتين، وسيتمكن حاملو بطاقات "مدى" وبطاقات "نابس" فور إطلاق الخدمة من تنفيذ عمليات نقاط البيع في البلدين من خلال الشبكة الخليجية للمدفوعات GCC-Net.

وبين أن الشبكة الخليجية للمدفوعات تُمكّن عملاء البنوك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تنفيذ السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي، وذلك بالعملة المحلية للدولة المضيفة، وتقديم خيار الدفع من خلال بطاقات الحسم المباشر للشبكة الخليجية عبر أجهزة نقاط البيع في دول المجلس، كما تسهم الشبكة الخليجية للمدفوعات في تنفيذ مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للتحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.

وأفاد البنك المركزي السعودي، أن الربط بين شبكات نقاط البيع سيعزز من التكامل في مجال المدفوعات، وذلك عبر زيادة خيارات الدفع المتاحة للعملاء الخليجيين في قطاع التجزئة، كما سيمكن المؤسسات المصرفية من تحسين وتطوير وسائل الدفع عبر بطاقات الحسم المباشر، علاوة على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بين البلدين.

وأكد أن عمليات الشبكة الخليجية تسهم في خفض التكلفة على العملاء، بدلاً من تنفيذ عمليات نقاط البيع عبر شبكات بطاقات الدفع العالمية المتاحة، كما تعدّ خطوة مهمة في تحقيق التكامل والترابط لأنظمة المدفوعات بين دول مجلس التعاون الخليجي، وبما يتسق مع رؤية المملكة 2030.

وأبان البنك المركزي السعودي أن الربط بين شبكة المدفوعات الوطنية "مدى"، وشبكة قطر الوطنية "نابس" يأتي امتداداً لما تم تنفيذه مسبقاً بربط خدمة نقاط البيع مع مملكة البحرين، ودولة الكويت، وسلطنة عمان.